به نقل از «تسنیم»

کارشناسان رسمی دادگستری در استان مرکزی باید منشور اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کنند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۸۴۵۶

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی و رئیس دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی گفت: کارشناسان رسمی دادگستری در استان مرکزی باید منشور اخلاقی و حرفه‌ای را رعایت کنند. - اخبار استانها -

به‌ گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا رحمتی ظهر امروز در آیین تحلیف کارآموزان ورودی سال 99 کارشناس رسمی دادگستری(قوه قضائیه) استان مرکزی اظهار داشت: کارشناسی نوعی قضاوت است و کارشناسان پس از ورود به این عرصه با تمام وجود سختی را درک خواهند کرد، بی تردید بعد از ارجاع کارشناسی به شما در موقعیت‌های دشواری قرار خواهید گرفت و به نوعی طرفین پرونده به نوع مختلف قصد نزدیکی به شما را داشته باشند و نظر خود را به کارشناس تحمیل کنند که باید در این خصوص دقت کافی وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود در تقسیم بندی کلی کارشناسان چهار نوع مسئولیت مهم اخلاقی و شرعی، مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی را عهده دار هستند، در مسئولیت اخلاقی حقوق عامه مطرح است بنابراین در تمام امور کارشناسی باید خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانید و سوگند یاد کنید که به درستی، امانت داری و کارشناسی کنید، رازدار و امین مردم باشید و یک طرفه و جانبدارانه اظهار نظر نداشته باشید، عدالت و بی طرفی در کارشناسی رعایت شود و کارشناسی را تمام و کمال ارائه کنید. 

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی و رئیس دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی تصریح کرد: منشور اخلاقی و حرفه‌ای در امر کارشناسی باید رعایت شود، بخشی از این مسئولیت اخلاقی در سوگند نامه آمده است و باید رعایت شود و اگر قصوری در این سوگند نامه صورت گیرد ممکن است مسئولیت‌های دیگری به همراه داشته باشد. 

رحیمی عنوان کرد: کارشناسی امری اختیاری نیست بلکه الزامی است، زمانی که امر کارشناسی از طرف دادگاه به شما ارجاع می‌شود یک نوع تکلیف است، ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می‌کند که کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی از طرف دادگاه است که به او ارجاع شده مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد. بنابراین دادگاه نمی‌پذیرد اگر کسی به بهانه‌های مختلف بخواهد از بار کارشناسی شانه خالی کند. 

وی با بیان اینکه کارشناسان بیش از هر چیزی با مسئولیت انتظامی مواجه است، گفت: طبق قانون اگر مدت پروانه کارشناس تمام شود و از سوی کارشناس برای تمدید اقدام نشود و اظهار نظر داشته باشد؛ تخلف است، شایع‌ترین شکایاتی که در دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان صورت می‌گیرد بحث عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه در زمانی که دادگاه تعیین می‌کند و عدم اظهارنظر کارشناسی در مهلت قانونی است که سبب اطاله دادرسی می‌شود، به عنوان مثال در رشته‌های ثبتی رشته‌های نقشه برداری به لحاظ کمبود کارشناس این اتفاق رخ می‌دهد این در حالی است که کارشناس می‌تواند استمهال داشته باشد. 

سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدید نظر استان مرکزی و رئیس دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی استان مرکزی بیان کرد: یکی از شایع‌ترین شکایات دیگر اظهار نظر خلاف واقع است که گاهی اوقات از این شکایت به عنوان ابزار استفاده می‌شود و کارشناس را تحت فشار قرار می‌دهند، کارشناسان در اظهارنظرها اگر منشور اخلاقی را رعایت کند از موضوع تهمت دور خواهند بود، در اظهار نظر کارشناسی نیز مردد، مجمل و مبهم نظر ندهید، کارشناس باید شفاف و صریح اظهار نظر داشته باشد و کارشناس نباید اظهار نظر قضایی داشته باشد. 

رحیمی در ارتباط با مسئولیت‌های کیفری خاطرنشان کرد: اگر ثابت شود اظهارنظری خلاف واقع بوده و این موضوع اظهار شود طبق ماده 37 قانون کارشناسان رسمی، حکم جعل اسناد رسمی است و جعل دراسناد رسمی بر خلاف جعل در اسناد غیررسمی از جریان غیرقابل گذشت است و قانون‌گذار در ماده 533 قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی 50 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال در نظر می‌گیرد. 

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کارشناسان رسمی منشور اخلاقی استان مرکزی اظهار نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۸۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.